به گزارش قدس خراسان، نگاهی به نقشه آزادراه‌های کشور، گویای فقر نیمه شرقی آن از حمل‌ونقل جاده‌ای آزادراهی است.
البته شاید این کمبود آزادراه در دیگر استان‌های شرقی چندان به چشم نیاید؛ اما مسئله خراسان رضوی و شهر مشهد با سالانه ۳۰ میلیون زائر، موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت؛ جایی که به دلیل نبود زیرساخت کافی در حمل و نقل ریلی و هوایی، بار حمل و نقل ۹۲درصد از زائران و مسافران شهر امام مهربانی‌ها را در ایام پیک حضور زائر در این شهر بر دوش دارد و فراهم کردن زیرساخت حضور این زائران برای مسئولان استان می‌تواند از شروط لازم برای میزبانی شایسته از میهمانان امام هشتم(ع) باشد.
سهم ۴۰ کیلومتری خراسان رضوی از ۳هزار و ۵۳کیلومتر آزادراه
در حالی که در اخبار منتشره اخیر طول آزادراه‌های استان ۴۰کیلومتر عنوان می‌شود، طبق اعلام مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی، «طول کل آزادراه‌های کشور بر اساس سالنامه آماری سال ۱۴۰۲ سازمان راهداری، ۳هزار و ۵۳ کیلومتر و میانگین کشوری آن ۱۶۰/۷ کیلومتر است و میزان آزادراه‌های خراسان رضوی بر اساس سالنامه آماری ۱۴۰۲، ۱۱۱ کیلومتر بوده که بر این اساس، ۴۹/۷ کیلومتر از میانگین کشوری عقب هستیم که از رقم ۱۱۱ کیلومتر، ۴۰کیلومتر آزادراه مشهد-باغچه و ۷۱کیلومتر، کنارگذر شمالی مشهد (جاده کمربندی) است». با وجود اینکه ظرفیت کنارگذر بسیار ارزشمند است؛ اما به تنهایی نمی‌تواند مشکلی از بار مسافر جاده‌ای بین استانی، همزمان با دهه پایانی صفر بکاهد تا حجم ۹۲ درصدی انتقال مسافر از طریق جاده را تسهیل کند.
۳ ظرفیت قانونی برای تأمین اعتبار
در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بودجه برای طرح‌های عمرانی و آزادراهی که می‌تواند برای استان پیگیری و به سرانجام برسد، سه ماده قانونی ۲۳، ۵۶ و ۲۷ است؛ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه بیان می‌کند «سازمان برای تعیین معیارها، استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن هستند».
بر اساس ماده ۵۶ نیز با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قراردادی برای تأمین منابع مالی طرح‌های در دست اجرا میان دستگاه اجرایی و تأمین‌کننده منابع مالی منعقد می‌شود که براساس آن، پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام را به عهده می‌گیرند.
ماده ۲۷ نیز مربوط به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیر دولتی است. در این راستا شورای اقتصاد به استناد ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی را تصویب و ابلاغ کرده و مصوبه هیئت وزیران را دارد.
ماده ۵۶ سهم استان شد؛ اما هنوز به پول نرسیده است
از میان این ظرفیت‌های قانونی، تاکنون تنها ماده ۵۶، سهم استان ما و آزادراه مشهد-چناران شده؛ اما هنوز پولی از این طریق به پروژه تزریق نشده است. به گفته مجری آزادراه‌های مرکز، شرق و شمال شرق کشور، ماده ۵۶ برای پروژه مشهد-چناران، ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه داشته که از این میزان، ۲۰۰میلیارد تومان بانک صادرات، ۲۰۰ میلیارد تومان بانک تجارت و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز بر عهده بانک مسکن است.
ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک ماده قانونی برای بانک‌هاست که براساس آن، مجوز انجام عملیات بانکی با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی را از بانک مرکزی دریافت می کنند که سید اسماعیل احمدی در این باره می گوید: برای پروژه مشهد-چناران، تنها بانک مسکن این ماده را دریافت کرده و در مرحله پرداخت قرار دارد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شرق کشور در حوزه آزادراهی نسبت به غرب کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته، به مسئله مورد اولویت قرار گرفتن پروژه‌هایی که پیشرفت کار بالایی داشته‌اند اشاره می‌کند و کمبود اعتبار را مانع به نتیجه رسیدن پروژه‌ها می‌داند.
پیگیری استانی و اتحاد مسئله
براساس نقشه توسعه آزادراهی استان، آزادراه مشهد-باغچه و کنارگذر شمالی به عنوان آزادراه‌های در دست بهره‌برداری، مشهد-چناران و مشهد-شریف‌آباد، آزادراه‌های در حال ساخت، چناران-قوچان و شریف‌آباد-نیشابور، پروژه‌های آزادراهی دارای قرارداد مشارکت و نیشابور-داورزن و مشهد-سرخس و شریف‌آباد-بیرجند، پروژه‌های توسعه‌ای آزادراه‌های استان‌اند که هنوز قرارداد مشارکت هم ندارند.
از آنجا که استان ما تنها ۴۰ کیلومتر آزادراه بین شهری دارد، حرکت به سمت دریافت ظرفیت‌های قانونی بودجه برای استان، می‌تواند راهکار اصلی باشد که پیگیری و اتحاد جدی همه مسئولان استانی را طلب می‌کند.
استاندار و اداراتی مانند راه و شهرسازی و حمل و نقل جاده‌ای باید مطالبات استان را با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود با جدیت از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بخواهند و نمایندگان مجلس نیز از فرصت ارتباط و رایزنی با مسئولان کشوری برای حل مسائل کلان و زیرساختی استان غفلت نکنند و همه استان یکپارچه زیرساخت‌ها را مسئله خودشان بدانند و برای حل آن‌ها تلاش کنند.
سهم ۴۰ کیلومتری خراسان رضوی از ۳هزار و ۵۳کیلومتر آزادراه
در حالی که در اخبار منتشره اخیر طول آزادراه‌های استان ۴۰کیلومتر عنوان می‌شود، طبق اعلام مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی، «طول کل آزادراه‌های کشور بر اساس سالنامه آماری سال ۱۴۰۲ سازمان راهداری، ۳هزار و ۵۳ کیلومتر و میانگین کشوری آن ۱۶۰/۷ کیلومتر است و میزان آزادراه‌های خراسان رضوی بر اساس سالنامه آماری ۱۴۰۲، ۱۱۱ کیلومتر بوده که بر این اساس، ۴۹/۷ کیلومتر از میانگین کشوری عقب هستیم که از رقم ۱۱۱ کیلومتر، ۴۰کیلومتر آزادراه مشهد-باغچه و ۷۱کیلومتر، کنارگذر شمالی مشهد (جاده کمربندی) است». با وجود اینکه ظرفیت کنارگذر بسیار ارزشمند است؛ اما به تنهایی نمی‌تواند مشکلی از بار مسافر جاده‌ای بین استانی، همزمان با دهه پایانی صفر بکاهد تا حجم ۹۲ درصدی انتقال مسافر از طریق جاده را تسهیل کند.
۳ ظرفیت قانونی برای تأمین اعتبار
در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بودجه برای طرح‌های عمرانی و آزادراهی که می‌تواند برای استان پیگیری و به سرانجام برسد، سه ماده قانونی ۲۳، ۵۶ و ۲۷ است؛ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه بیان می‌کند «سازمان برای تعیین معیارها، استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن هستند».
بر اساس ماده ۵۶ نیز با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قراردادی برای تأمین منابع مالی طرح‌های در دست اجرا میان دستگاه اجرایی و تأمین‌کننده منابع مالی منعقد می‌شود که براساس آن، پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام را به عهده می‌گیرند.
ماده ۲۷ نیز مربوط به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیر دولتی است. در این راستا شورای اقتصاد به استناد ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی را تصویب و ابلاغ کرده و مصوبه هیئت وزیران را دارد.
ماده ۵۶ سهم استان شد؛ اما هنوز به پول نرسیده است
از میان این ظرفیت‌های قانونی، تاکنون تنها ماده ۵۶، سهم استان ما و آزادراه مشهد-چناران شده؛ اما هنوز پولی از این طریق به پروژه تزریق نشده است. به گفته مجری آزادراه‌های مرکز، شرق و شمال شرق کشور، ماده ۵۶ برای پروژه مشهد-چناران، ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه داشته که از این میزان، ۲۰۰میلیارد تومان بانک صادرات، ۲۰۰ میلیارد تومان بانک تجارت و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز بر عهده بانک مسکن است.
ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک ماده قانونی برای بانک‌هاست که براساس آن، مجوز انجام عملیات بانکی با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی را از بانک مرکزی دریافت می کنند که سید اسماعیل احمدی در این باره می گوید: برای پروژه مشهد-چناران، تنها بانک مسکن این ماده را دریافت کرده و در مرحله پرداخت قرار دارد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شرق کشور در حوزه آزادراهی نسبت به غرب کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته، به مسئله مورد اولویت قرار گرفتن پروژه‌هایی که پیشرفت کار بالایی داشته‌اند اشاره می‌کند و کمبود اعتبار را مانع به نتیجه رسیدن پروژه‌ها می‌داند.
پیگیری استانی و اتحاد مسئله
براساس نقشه توسعه آزادراهی استان، آزادراه مشهد-باغچه و کنارگذر شمالی به عنوان آزادراه‌های در دست بهره‌برداری، مشهد-چناران و مشهد-شریف‌آباد، آزادراه‌های در حال ساخت، چناران-قوچان و شریف‌آباد-نیشابور، پروژه‌های آزادراهی دارای قرارداد مشارکت و نیشابور-داورزن و مشهد-سرخس و شریف‌آباد-بیرجند، پروژه‌های توسعه‌ای آزادراه‌های استان‌اند که هنوز قرارداد مشارکت هم ندارند.
از آنجا که استان ما تنها ۴۰ کیلومتر آزادراه بین شهری دارد، حرکت به سمت دریافت ظرفیت‌های قانونی بودجه برای استان، می‌تواند راهکار اصلی باشد که پیگیری و اتحاد جدی همه مسئولان استانی را طلب می‌کند.
استاندار و اداراتی مانند راه و شهرسازی و حمل و نقل جاده‌ای باید مطالبات استان را با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود با جدیت از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بخواهند و نمایندگان مجلس نیز از فرصت ارتباط و رایزنی با مسئولان کشوری برای حل مسائل کلان و زیرساختی استان غفلت نکنند و همه استان یکپارچه زیرساخت‌ها را مسئله خودشان بدانند و برای حل آن‌ها تلاش کنند.
نظر شما